بدأت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان دور الإنعقاد الماضى، بالعديد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء، من بينهم التربية والتعليم والصناعة والشباب والتنمية المحلية، لبحث كل الوسائل الممكنة لدعم مشروعات الشباب في المحافظات، من خلال عرض كافة المشكلات أمامهم لبحث حلها سواء بالإجراءات أو بالتشريعات.
من بين إنجازات اللجنة فى الدور الرابع، أنها تمكنت من خلال متابعة توصياتها، بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء، وهو ما ترجم اهتمام الدولة بهذا القطاع، ولتقديم الدعم لأى شخص يحمل فكرة جيدة سواء ماليا وغير ماليا، ولدعم المشروعات الصغيرة بنفس الشروط التى يتم الاتفاق عليها.
كما كان للجنة دوراً من خلال المتابعة أيضا، في صدور القرارات التنظيمية لقانون وحدات الطعام المتنقلة، ويجيز مشروع القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التى يتم تفويضها فى ذلك، وهو ما يفتح الباب لمزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وتابعت اللجنة ترخيص وترفيق حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية الصادر بإنشائها توجيهات مباشرة من الرئيس السيسى على مستوى المحافظات، وعقدت اللجنة في ضوء ذلك 16 اجتماع مع قيادات المحافظات على مستوى الجمهورية، لمتابعة مستجدات التنفيذ وعرض المشكلات الواردة إلى اللجنة من شباب تلك المحافظات لبحث حلها.
كما فتحت اللجنة ملفات أخرى، كدور صندوق تحيا مصر فى دعم الشباب، وعقدت في ضوء ذلك عدة اجتماعات مع قيادات الصندوق، وكذلك جلسات استماع لعدد كبير من المستثمرين منهم مستثمرى المدن الجديدة كالألف مصنع، وكذلك دور هيئة التنمية الصناعية تجاه المستثمرين، وبحث كل الوسائل الممكنة لتسهيل الإجراءات.
وتنتظر اللجنة في دور الانعقاد الخامس عدد كبير من الملفات الهامة، على رأسها مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى ستناقشه اللجنة بالتزامن مع القانون الذى أعدته في هذا الشأن، بهدف وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لمشروعات الشباب من خلال التخصيص المؤقت.
وكذلك تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و تنظيم حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، تنظيم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.
كما ينتظر اللجنة عدد كبير من الزيارات الميدانية لمتابعة مدى تنفيذ حاضنات الأعمال، والتي رتبتها اللجنة، بمرغم فى الإسكندرية ثم مدينة بدر، ثم السويس، ثم القليوبية، تباعاً للوصول إلى جميع محافظات الجمهورية.
