كواليس جديدة تكشفها أوراق النزاع القضائى القائم بين بنك الاستثمار القومى وهيئة السكة الحديد، داخل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتى كشفت الخلاف القائم بسبب عدم سداد الهيئة قيمة مستحقات 20 قرضا، بإجمالى قرابة مليار جنيه مستحقات على الهيئة.
وأوضحت الدعوى رقم 560 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من "بنك الاستثمار القومى" ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الخلاف القائم بين الطرفين.
وكشف أوراق القضية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن بنك الاستثمار القومى رفع الدعوى القضائية ضد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مطالبا بإلزامها بسداد مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، بالإضافة لغرامات التأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق لكل سند حتى 31 أكتوبر 2016، وبواقع 19% من 1 ديسمبر 2016 حتى تمام السداد، ومصاريف المحاماة.
وأضافت الأوراق أن البنك منح الهيئة 20 قرضاً بدايةً من تاريخ 25 مايو 2005 ونهايةً بتاريخ 31 أكتوبر 2016، وتحرر عنها 103 سند أذنى بالقيمة المطالب بها، على أن تستحق الأذون فوائد 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لينة 2016، بجعل الفائدة 19%، إلا أن الهيئة لم تسدد المستحقات فى المواعيد المقررة، رغم إنذارها من جانب البنك، فأقام البنك دعواه القضائية.
وخلال جلسات المحاكمة قدم البنك حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لعقود القروض العشرين، و103 سند إذنى، وصورة ضوئية من قرار رئيس مجلس إدارة البنك بزيادة سعر الفائدة، والإنذار الموجه لهيئة السكك الحديد.
وأوضحت المحكمة أن عقود القروض تضمنت تفويض البنك فى زيادة سعر العائد فى أى وقت، وذلك بالبند الثالث من كل العقود، ومن ثم تنتهى المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بصفته، بأداء مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، وبأداء فائدة التأخير.
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، بإلزام هيئة السكك الحديد بدفع مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، مع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لبنك الاستثمار القومى، بتهمة عدم سداد قروض بنكية.
وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى.
