اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش غدا طلبين لرفع الحصانة عن نائبين

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع  الحصانة عن إحدى النائبات بشأن اتهامها فى قضية سب وقذف.

كما تناقش اللجنة  طلب آخر مقدم من أحد المحامين ضد أحد النواب يطلب فيه اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب لإقامة دعوى قضائية.

وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن رئيس المجلس يحيل طلب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية لبحث مدى توافر الكيدية من عدمه فى الطلب، وعندما تنتهى لقرار تقدم تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس ليقول رأيه النهائى فى الأمر، حيث إنه طبقا للائحة الداخلية تحل هيئة مكتب المجلس محل المجلس فى قرار بشأن تقرير اللجنة التشريعية. 

وتنص المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.