زيادة القدرات الإنتاجية تُحد من التضخم والبطالة وتُعزز بنية الاقتصاد الوطنى
دراسة حوافز جمركية لتعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات
تشجيع استيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعى والأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة
وجهت وزارة المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات؛ بما يُسهم فى تذليل أى عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلى وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.
أكدت الوزارة أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج، والتصدير، ويؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
أضافت الوزارة أنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ بهدف تعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج المستورد.
وأشارت إلى أن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى؛ بما يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، وذلك فى إطار خطة الحكومة نحو التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، موضحًا أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى فى تعميق التصنيع المحلى؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة فى مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
كان وفد رفيع المستوى من وزارة المالية، قد أجرى زيارة ميدانية للمشروعات التنموية بمدينة «الجلالة»، مشيدًا بما تحقق من منجزات غير مسبوقة تُوفر ظهيرًا تنمويًا جديدًا، وتُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠
يضم الوفد: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ود. إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ود. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ود. مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك.
أكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن الوفد اطلع على مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام الذى بدأ الإنتاج، فى مرحلته الأولى، ومن المقرر أن يستوعب عندما يعمل بكامل طاقته ١٣ ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة، ويُعد نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج، لافتًا إلى أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمرانى جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة