أكدت تقارير،أن عدد المراكز الصحية الخاصة بالكشف على عمالة التغذية التي تم إيقاف عملها في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، يتجاوز 11 مركزا صحيا خاصا، بعدما أثبتت التحقيقات تورطها في إصدار شهادات كشف صحية للعمالة بعدد من الأنشطة الغذائية دون أن تقدم تطعيمات فعلية لهم، مع إصدار شهادات تثبت خلوهم من الأمراض، ما يخولهم العمل في منشآت تعمل فى مجال صناعة الغذاء.
ووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، طالبت وزارة الصحة جهات التحقيق التابعة لها بالرفع بكافة نتائج التحقيق في الواقعة والجولات السابقة للجان المختصة على تلك المراكز، وكيفية عملها وآلية استخراج الشهادات الصحية لديها؛ تمهيدا لإيقاع العقوبات اللازمة عليها وفق الأنظمة المعمول بها، كون عملية إيقاف النشاط مؤقتة كإجراء عاجل حتى انتهاء التحقيق.
وكانت لجان تابعة لوزارة الصحة قد فتحت ملفات التحقيق في قيام عدد من المنشآت الصحية الخاصة في محافظة جدة بإصدار شهادات كشف صحية للعمالة بعدد من الأنشطة الغذائية دون أن تقدم على إجراء تطعيمات فعلية لهم مع إصدار شهادات تثبت خلوهم من الأمراض، ومن ضمنها تطعيمة التيفوئيد، التي كانت كلمة السر في اكتشاف مخالفة تلك المنشآت الصحية.
ومن المتوقع أن تشمل تحقيقات وزارة الصحة كافة الإجراءات التي تقوم بها تلك المراكز العاملة في مجال فحص عمالة التغذية لإصدار رخص العمل لها، ومنها إجراء فحوصات الإيدز، والتهاب الكبد الوبائي، والتيفوئيد، والفحص الإكلينيكى للقلب، والصدر، والعين، والأمراض النفسية والعصبية.
ويتوقع أن تراجع الصحة إجراءات المختبرات في ذات المراكز، التي تهتم بإجراء فحوصات مخبرية للدم والبول والبراز، تشمل الإيدز والتهاب الكبد بكل أنواعه، والبلهارسيا، والأشعة والدرن، وغيرها.
وشكلت تطعيمات التيفوئيد السر في ضبط مخالفة المراكز، بعد رصد آخر التطعيمات الموزعة من قبل الموزع المعتمد من الصحة، تنتهي صلاحيتها في نهاية شهر 4 الماضي، ما يستدعي طلب كميات جديدة من قبل المنشآت الخاصة عبر الموزع لدى الوزارة، وهو ما لم يحدث ليتضح استمرار إصدار الشهادات متضمنة تطعيمة التيفوئيد؛ ما استدعى من وزارة الصحة التثبت من تلك المعلومات ليتضح قيامها بمنح الكروت الصحية للعمالة متضمنة تلقيح التيفوئيد دون أن تطلب كميات جديدة. ومن خلال التحقيق رصدت أن تلك الشهادات الممنوحة للعمالة مكنتها من الدخول لسوق العمل في نشاطات مختلفة في صناعة الغذاء.
