أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 ٪ وليس إلى معاش الأجر المتغير.
ومن ثم فإنه لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة ١٠٠ ٪ سواء بالنسبة للمدعيين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما افادت به جهة الادارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبه ١٠٠ ٪ إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى ، أصدت حكمًا قضى بأحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الاساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من عمجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة