عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإجراءات تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وذلك بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والدكتور حسام مغازى رئيس لجنة التظلمات، ووزير الرى والموارد المائية الأسبق، والدكتور صلاح حامد، نيابة عن رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.
ويهدف الاجتماع يهدف إلى بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق قانون 17 لسنة 2019، وذلك للوصول إلى إطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، وأن القانون يأتى فى ضوء استيداء حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون.
كما أكد على ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق. وعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة، تسهيلًا على مقدمى التصالح، وكذلك تقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الإستفادة من القانون.
من جانبه اكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
موضحًا أن القانون قد صدر فى 8 / 4 / 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وقدم شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة