ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان.
ويهدف مشروع القانون، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
ويسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.
كما يهدف لتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أن النص الدستورى فى المادة 45 من الدستور المصرى على التزام الدولة بحماية بحيراتها كما هو الشأن فى حماية بحارها وشواطئها ووممراتها المائية ومحمياتها الطبعحة كما وضع لاءات ثلاث لحماية البحيرات لقوة الدستور اته فحظر التعدى عليها او تلويثها او استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها ولم يقف الامر عند ذلك الحد بل خاطب المواطن وجعل حقه فى التمتع بها مكفول شريطة حمايتها من الخطر والحفاظ على الثروة السمكية بها شانها فى ذلك شان الثروة الحيوانية والنباتية وهو ما يؤكد القول بان عودة البحيرات يعد اكبر مصالحة فى تاريخ مصر مع البيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة