ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال دور الانعقاد الرابع، عددا من مشروعات القوانين التى تستهدف تطوير التعليم الأساسى والجامعى، إضافة إلى الكثير من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل التعليم والمعلمين.
وكان لوزير التربية والتعليم نصيب كبير من طلبات الإحاطة؛ حيث تم توجيه أكثر من 400 طلب إحاطة له بدور الانعقاد، وحوالى 100 طلب إحاطة لوزير التعليم العالى.
كما نظمت اللجنة عدد من الزيارات الميدانية تمثلت فى الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة أسوان، وذلك لمتابعة تطبيق النظام التعليمى الجديد بالمدارس، وتفقد المنشآت التعليمية بجامعة أسوان، والزيارة الميدانية التى قامت بها إلى بعض المدارس التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، وذلك لمتابعة تطبيق النظام التعليمى الجديد، والزيارة الميدانية التى قامت بها إلى بعض المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وذلك لمتابعة النظام التعليمى الجديد.
تعديلات قانون التعليم
قائمة التشريعات شملت أيضا «تعديل بعض أحكام قانون التعليم» والذى يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن الباب لأى تطوير أوإصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.
تعديلات قانون تنظيم الجامعات
تعديلات قانون تنظيم الجامعات أيضًا جاءت ضمن تشريعات دور الانعقاد المنقضى، وتسمح التعديلات لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التى تعد مرفقا عاما تعليميا، وكذلك الندب إلى وظيفة عامة أخرى، وذلك دون أن يعتبر الندب فى الحالتين إعارة تخضع لأحكام الإعارات، حيث ثبت عزوف أعضاء هيئة التدريس حاليا عن الندب فى الحالتين، نظرا لاعتبار الندب كل الوقت إعارة، فى حين أنه لا يخفى على أحد احتياج الجامعات الحديثة والجهاز الإدارى للدولة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العريقة.
إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر
يهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.
تعديل قانون مزاولة مهنة الطب
هناك أيضا «تعديل قانون مزاولة مهنة الطب»، ويقضى بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ويشترط اجتياز الخريج للامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، ليتمكن من مزاولة مهنة الطب.
الجامعات التكنولوجية
ويستحدث تشريع «إنشاء الجامعات التكنولوجية» مسارا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز للتعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، مع تطبيق التكنولوجيا وتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل، وحدد الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقاً للمادة (2) وله بصفة خاصة، دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
كما يختص بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها، وإنشاء صندوق حافز التفوق العلمى والإبداعى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
كما انتهت اللجنة أيضا من قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذى أقره البرلمان نهائيا خلال دور الانعقاد الرابع، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى، لاسيما وأن البحث العلمى قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر.
ويقضى القانون بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفى.
الهيئة الجديدة المزمع إنشاؤها بموجب القانون، تعد بمثابة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ولتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.
تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
من التشريعات التى أقرتها لجنة التعليم تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والذى يقر إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ليضم رؤساء جامعات مملوكة للدولة وزيادة عدد أعضاء الشخصيات العامة والخبراء في التعليم للاستفادة من خبراتهم في مداولات المجلس وأثناء اتخاذ القرارات، خاصةً وأن المجلس لا يشمل في عضويته أي رئيس من رؤساء الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أن عدد الشخصيات العامة والخبراء محدود قياساً بعدد الجامعات الخاصة أو الأهلية أو باتفاقيات دولية أو ذات طبيعة خاصة.
وتهدف التعديلات إلى إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والتي تأتي اتساقا مع رؤية وزارة التعليم العالي، لإيجاد نوعاً من التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية من ناحية وبين الجامعات الحكومية من ناحية أخرى.
كما تسمح التعديلات للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها، حيث كان النص القديم في مادته (11) ينص علي جواز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعي أو شخص اعتباري أو منهما معا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
تشريعات مؤجلة
فى المُقابل لم تتمكن لجنة التعليم والبحث العلمى من الانتهاء من كافة مشروعات القوانين المعروضة عليها، نظرا لضيق الوقت، وهناك أيضا بعض التشريعات التى انتهت منها لكنها لم تُعرض بعد على الجلسة العامة لمجلس النواب.
قانون "المترولوجيا"
من التشريعات التى أُحيلت للجنة التعليم بالبرلمان مشروع قانون "المترولوجيا"، والذى يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، ويقضى بإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.
ويضمن القانون حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.
تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية
من التشريعات التى وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ولم تُناقش بالجلسة العامة، مشروع قانون مُقدم من النائب هانى النواصرة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.
ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق فى التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، وذلك لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.
قانون التجارب السريرية
ويُعد قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، ولم تنته منه حتى الآن، ليكون على رأس القوانين المطلوب حسمها فى دور الانعقاد الأخير للمجلس.
