قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام، مسئولية الحكومة فقط، والبرلمان دوره توقف عند مناقشة وإقرار القانون.
وأشار "المراغى"، إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان اتفقت مع الحكومة ممثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعية وممثلى هيئة التأمينات على أن تطلع على مشروع اللائحة التنفيذية قبل إصدارها، وذلك من باب التشاور والتوافق وليس الإلزام.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون التأمينات والمعاشات سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد هى (111، 112، 113، 114، المتعلقة بالتزام الخزانة العامة للدولة بسداد 160,5 مليار جنيه سنويا لهيئة التأمينات، بفائدة مركبة، وذلك فى إطار سداد أموال التأمينات والمعاشات المستحقة لدى الحكومة، وتطبق هذه المواد من اليوم التالى لنشر القانون فى الجريدة الرسمية، أى منذ يوم الجمعة الماضى.
ولفت جبالى المراغى، إلى أن اللائحة التنفيذية توضح كل الإجراءات والقواعد والضوابط الخاصة بتطبيق وتنفيذ القانون.
وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التى تهم كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ويأتى هذا القانون لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى، وعلى الأخص ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل.
ويستهدف القانون توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتتمثل أهداف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.
