يسعى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إلى تخطى العقبات المتوقعة من البرلمان للمضى قدما فى خطته لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة فى الموعد المحدد بنهاية أكتوبر، حتى لو كان ذلك بتعليق البرلمان.
حيث كشفت تقارير الصحف البريطانية الأربعاء، أنه تقدم بطلب بذلك للملكة إليزابيث بعد أيام من العودة المرتقبة للمجلس التشريعى من عطلته الصيفية والمقررة الأسبوع المقبل،
وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن قرار جونسون أثار رد فعل غاضب من النواب المعارضين لبريكست بدون اتفاق، بينما اتهم كثيرون بوريس جونسون بالعمل كما لو كان حاكما مستبدا.
وقال جو سوينسون، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، إنه بتعليق البرلمان من أجل فرض البريكست بدون اتفاق، فإن جونسون والحكومة يقضيان على صوت الشعب وهذا عمل خطير وغير مسبوق يعارضه بشدة الديمقراطيين الأحرار.
بينما قالت النائبة فى حزب العمال مارجريت بيكيت إن جونسون وحكومته يحطمان الدستور. وأوضحت أن هذه الحكومة ليس لديها أغلبية برلمانية، وفى حين أن البرلمان ليس منعقد بالأساس فى الوقت الراهن، فإن رئيس الورزاء يجر الملكة بشكل مهين إلى قلب استغلال هو الأصعب والأكثر خطورة للصلاحيات المعتادة للحكومة.
من جانبه، رد رئيس الوزراء بالقول إنه أراد تعليق البرلمان ووقف خطاب الملكة المقرر فى 14 أكتوبر المقبل لأن حكومته الجديدة لديها أجندة مثيرة، وزعم أن النواب سيظل أمامهم وقت فسيح لإجراء نقاش حول البريكست. وأشار جونسون، بحسب ما ذكرت بى بى سى، "لم ننتظر حتى 31 أكتوبر قبل أن نمضى فى خططنا".
ونفى جونسون أن يكون تأجيل خطاب الملكة المقرر فى 14 أكتوبر بسبب بريكست، وأشار إلى أنه بسبب وجود حكومة جديد لديها أجندة مثيرة تتطلب تشريعا جديدا. وكتب جونسون مذكرة لنواب البرلمان أكد فيها سعيه لتعليق المجلس التشريعى.
وفيما يتعلق بفترة تعليق البرلمان، أشارت بعض التقارير إلى أن جونسون ربما يخطط لإغلاق مؤقت للمجلس التشريعى من 11 سبتمبر وحتى قبل خطاب الملكة، وفى الوقت الراهن، من المتوقع أن يواصل البرلمان الانعقاد بعد انتهاء عطلته الصيفية فى الثالث من سبتمبر، وقد اتفق زعيم حزب العمال جيريمى كوربين وقادة المعارضة الآخرين إلى السعى إلى إجراء تغييرات تشريعية بمنع اتفاق بدون اتفاق.
وكانت قالت صحيفة "الأوبزرفر" قد كشفت يوم الأحد الماضى أن جونسون سأل المدعى العام جيوفرى كوك حول ما إذا كان من الممكن إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع بدءا من التاسع من سبتمبر، فيما يبدو أنه خطة لمنع النواب من إجباره على مد إضافى للموعد النهائى للبريكست، وذلك بحسب ما جاء فى رسالة حكومية مسربة.
واطلعت الصحيفة على رسالة بريد إلكترونى من كبار مستشارى الحكومة لمستشار فى داوننج ستريت تم كتابتها فى الأيام العشرة الأخيرة، توضح أن رئيس الحكومة قد طلب مؤخرا توجيها بشأن قانونية مثل هذه الخطوة المعروفة باسم "التأجيل". وكانت المشورة القانونية الأولية التى تم تقديمه فى هذه الرسائل هى أن إغلاق البرلمان قد يكون ممكنا ما لم يتم اتخاذ قرار من القضاء لمنع هذه الخطوة من قبل المناهضين للبريكست على أن تنجح فى الوقت المناسب.
وقد رد نواب حزب العمال والمحافظين المؤيدين للبريكست بغضب على هذا الأمر، وقالوا إن إغلاق البرلمان لوقف منع النواب من بريكست كارثى محتمل بدون اتفاق سيكون إهانة للديمقراطية وأمر غير مسئول تماما، لاسيما فى ضوء قبول الحكومة للاضطراب الاقتصادى الذى يمكن أن يسببه الخروج بدون اتفاق.
وقال وزير البريكست فى حكومة الظل كير ستارمر، إن أى خطة لوقف البرلمان فى هذه المرحلة ستثير الغضب، فعلى النواب أن ينتهزوا أول فرصة لإحباط هذه الخطة ووقف بريكست بدون اتفاق.
وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن التماسا طالب الحكومة بعدم تأجيل البرلمان قد جمع أكثر من 14 ألف توقيع بعد ساعات قليلة من الكشف عن الأمر. وقال نص الالتماس : لا يجب أن يؤجل أو يحل البرلمان طالما أن المادة 50 قد تم مدها بشكل كاف أو أن إلغاء نية بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة