أكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، أهمية قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 151 لسنه 2019، واصفه أياه بـ"الخطوة الإيجابية" نحو جعل مصر فى مصاف الدول المتقدمة والواعية لأهمية تداول مستحضرات ومستلزمات ذات فاعلية ومأمونة فى استخدامها، وكذلك جودتها داخل ملف المنظومة الطبية.
وذكرت اللجنة، فى تقرير لها، أن أهمية القانون تكمن لاسيما والسعى نحو الحفاظ على الصحة العامة من خلال إتاحة مستحضرات ومستلزمات طبية ذات فاعلية وجودة ومأمونية كبيرة أمر مرهون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل المتعلقة بصناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، خاصة فيما يتعلق بأزمات التسعير ونواقص الدواء ومواجهة الأدوية المغشوشة والوقوف فى وجه الاحتكار وتعطيش الأسواق، الأمر الذى يتصدى له القانون.
يأتى قانون بإنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.
وفى سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتان مسئولتان على إدارة المنظومة بالكامل بدلاً من تعدد الجهات، وهما "الدواء المصرية"، "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة