قالت وسائل الإعلام الحكومية فى كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر تغييرات دستورية لتعزيز دور الزعيم كيم جونج أون كرئيس للدولة.
يأتى ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش فى دستور جديد فى يوليو تموز يقول محللون إنه ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.
وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التى استمرت بين 1950 و1953،انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوى ريونج هاى رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى (بالبرلمان) قوله إنه تم تعزيز وضع كيم القانونى "كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى فى كل شؤون الدولة".
وكانت الهيئة الرئاسية هى التى تسمى رئيس الدولة. لكن الدستور الجديد قال إن كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهى كيان حاكم جديد تم استحداثه فى 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعنى رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش، وكان دستورا سابقا يسمى كيم "الزعيم الأعلى" الذى يقود "القوة العسكرية" للبلاد.
وتعديلات اليوم الخميس تؤكد فيما يبدو أن النظام القانونى لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.
