أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، يحتاج إلى تعديلات شاملة.
وأوضح سمير، أنه من ضمن النقاط التى تحتاج إلى مراجعة بالقانون طريقة توزيع الأرباح - إن وجدت – لافتا إلى أن القانون الحالى يقضى بأن يذهب جزء للشركة القابضة وجزء لوزارة المالية.
وتساءل: "كيف يمكن التطوير إن لم يكن هناك مخصصات للصيانة والتجديد والإحلال والتطوير، لذلك إعادة نظر فى طريقة توزيع الأرباح، هناك ماكينات تعمل منذ الخمسينيات"، مضيفا أن تشكيل مجالس إدارات الشركات من الأمور التى تحتاج إلى إعادة نظر أيضا.
ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية متابعة التطوير بقطاع الغزل والنسيج والمحالج وتطوير بعض الشركات، بالإضافة إلى متابعة طرح مجموعة من الشركات بالبورصة ومتابعة موقفها، والوقت الأنسب وطريقة حساب السعر العادل للتداول.
