نص مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى تقدمت به الحكومة للبرلمان، على أن يتم إنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله أن ينشىء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذى للجهاز، وعضوية كل من
1:نائب رئيس الجهاز
2: ممثل عن وزارة الدفاع
3- ممثل عن وزارة الداخلية
4-ممثل عن وزارة الزراعة
5- ممثل عن وزارة التخطيط
6-ممثل عن وزارة الاستثمار
7-ممثل عن وزارة التنمية المحلية
8-ممثل عن وزارة السياحة
9-ممثل عن وزارة النقل
10-ممثل عن وزارة المالية
11-ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
12- ممثل عن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء
13-ممثل عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الاسكان
14-ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه، قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار معاملتهم المالية.
ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس فى مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة الزراعة بالبرلمان، فى مناقشة مشروع القانون، مع بداية دور الانعقاد الخامس الذى سيعقد فى الأسبوع الأول من أكتوبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة