أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بالمساواة فى العقوبة إذا ارتكب المتهمون نفس الفعل، حيث أشارت خلال نظرها الطعن رقم 4745 لسنة 88 قضائية ، أن إعمال محكمة الموضوع المادة 17 عقوبات، ونزولها بالعقوبة بالنسبة للمحكوم عليها دون الطاعنين، رغم وحدة الوقائع والمشروع الإجرامي والظروف والملابسات، هو خطأ يوجب النزول بها لهم ومنهم من لم يقبل طعنه شكلاً.
وأوضحت المحكمة ، "لما كانت محكمة الموضوع قد ارتأت مبرراً لاستعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمحكوم عليها، التي نزلت بالعقوبة بالنسبة لها من السجن المؤبد إلى السجن ، وكانت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً قد ترادفت مكونة حلقات متشابكة فى مشروع إجرامي واحد وفى إطار ظروف وملابسات واحدة - حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه - فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع عقوبة السجن المؤبد وبين من نزلت بالنسبة لها عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات أمراً تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء ، فإن المحكمة تنزل بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها على كل من الطاعنين بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً إلى عقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة ، وذلك عدا الطاعنين الأطفال الذين عاقبهم الحكم المطعون بالعقوبة المقررة فى المادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
