قال إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، أن المجلس الحالى قام باستلام النقابة وقد قاربت على الإفلاس، حيث تم فك الودائع، وأصبحت مستحقات المعلمين تصرف من أصول المبالغ وليس من الأرباح وهذا موضح فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013 أى قبل استلام المجلس الحالى للنقابة بعام كامل.
وكشف شاهين، فى بيان، عن آسباب عدم اجراء انتخابات داخل النقابة حتى الآن موضحًا أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها الطعون المستمرة التى رفعها البعض ضد صحة انعقاد الجمعية العمومية وبالتالى كان يتم التأجيل لحين صدور حكم قضائى بات، بالإضافة إلى عدم تعديل بعض بنود قانون النقابة الذى ينص على وجوب تمتع المرشح بعضوية الاتحاد الاشتراكى وأن هذا شرط يمثل تهديد ببطلان الانتخابات حال اجرائها، كذلك نص القانون على تمثيل دور المعلمين والمعلمات الذى تم الغائها الآن، لافتًا إلى استعداد المجلس الحالى لتنظيم الانتخابات حال تعديل القانون من أجل فتح باب الترشح لجموع المعلمين.
وطالب شاهين رؤساء النقابات الفرعة واللجان النقابية بضرورة الرد على الشائعات التى يبثها بعض المغرضين والمضللين على صفحات التواصل الاجتماعى والتى يصدقها بعض المعلمين لكثرة ترديدها ولعدم وجود ردود من ممثلى الفرعيات واللجان النقابية، موضحًا أن الرد على هؤلاء يكون بالحقائق والمستندات، موضحًا أن الشائعات التى يذكرها مروجوها لا دليل لها ولا صحة عليها.
وأشار وكيل أول المعلمين، إلى أن النقابة حريصة على تعديل قانونها وزيادة مواردها من أجل الاهتمام بشباب المعلمين ولأن النقابة ليست للمعاشات فقط، لافتًا إلى أن هناك خطة تُرضى طموح الشباب فى حالة زيادة الموارد وتلبى رغباتهم فى الاهتمام بالتدريب والتثقيف المهنى وتنظيم المعسكرات التعليمية والرحلات الترفيهية وتبادل الزيارات وغيرها.
ولفت شاهين، إلى أن المجلس الحالى للنقابة وجد بقوة القانون ولإنفاذ حكم قضائى بات بفرض الحراسة على المجلس الإخوانى السابق فى وجود رجال الأمن والقضاء وليس كما يدعى البعض أنه جاء بالبلطجة وفوق القانون وأن موارد النقابة تدخل فى حساباتها البنكية عن طريق المديريات والإدارات التعليمية، بالإضافة إلى وجود مقر دائم للجهاز المركزى للمحاسبات بمبنى النقابة مما لا يترك مجالًا للتلاعب بأموال المعلمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة