قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تحديد الأحوزة العمرانية، أصبح أمر ضرورى، خاصة بعد بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، خاصة وأن القانون نص صراحة على حظر التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون استثنى بعض الحالات التى يتم التصالح عليها رغم كونها بناء خارج الأحوزة ، ومنها على سبيل المبانى المتآخمة للكتل السكنية القديمة، ولهذا يجب سرعة البت فى اعتماد الأحوزة العمرانية، للبت فى المساكن المتآخمة للمبانى السكنية القديمة، فى حال اتساقها مع الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، لابد أن يكون بشكل دورى لمنع البناء المخالف، خاصة فى الوقت الذى نشهد فيه كثافة سكانية فى بعض القرى ولا يوجد لها مخططات مما ينتج عنه نمو عشوائى.
