قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن استراتيجية إسرائيل الاستعمارية تتركز الآن في المناطق ”ج“ بغطاء أمريكي، معبرة عن إدانتها للتغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين.
وكما نُشر فى "ارم" الاخبارية،أضافت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة ”وفا“، أن ”إدارة ترامب وفريقها المُتصهين، تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار ”الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لمصالح الاحتلال الاستيطانية“.
وأكدت الوزارة أن ”عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضًا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج“.
وقالت الوزارة: ”أمام كل هذه الحقائق وهذا الخطر، ما زال المجتمع الدولي يرتجف ويرتعد من فكرة انتقاد سياسة إسرائيل الاستعمارية، ويستكثر علينا بأغلب الأحيان بيانًا ضعيفًا وشكليًا لا يعدو كونه رفع عتب لا أكثر“.
وتابعت الوزارة بأن ”المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندها فقط يمكن لهذا العالم أن يستيقظ“.
وأشارت الوزارة بهذا الخصوص، إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة ”ج“ بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرت المصادقة عليه منذ سنوات، ويتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تطوير طريق 60 وتوسيعه بشكل أساسي عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات القائمة وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وبينت الوزارة أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ”ج“، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.
