أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن القيادة الفلسطينية ترتكز فى عملها السياسى فى الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى والانتقال من السلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قرارى مجلس الامن 242 و338 اللذين يؤكدان أن الأراضى الفلسطينية هى أراض محتلة، وأن أى تغيير على صفقتها القانونية باطل ومرفوض.
وأضــاف عريقات خلال لقائه اليوم بالمفوضين السياسيين ومدراء الإدارات فى هيئة التوجيه السياسى والوطنى بحضور اللواء عدنان ضميرى المفوض السياسى العام والناطق الرسمى باسم المؤسسة الامنية بمقر الهيئة، أن البوصلة التى توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هى بوصلة الشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية، والتى تهدف إلى إعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطينى.
وأكـــد على أن القيادة الفلسطينية لم تفوض احدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطينين ولن تقبل أن يتدخل أى كان فى شئوننا، أو يملى علينا ما نقبله أو نرفضه، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلى ثمانى اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، لكن الجانب الإسرائيلى لم يلتزم بها خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التى نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا الحل النهائى خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند أ من اتفاق 1995 الذى يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة وإسرائيل، وحل الإدارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية تتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين فى مكان واحد.
