قال النائب محمد الدامى ، أمين سر لجنة الإدارة المحليه ، أن ما أعلنته الحكومه ممثلة فى وزارة البيئة بشأن منظومة النظافة الجديدة ، يسير فى نفس توجهات اللجنة، وهى تمثل ورؤية شاملة للتطوير المؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات.
ولفت إلى أن ذلك يؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم وخطورة وأهمية هذا الملف، ما يتطلب بذل الجهود والتكاتف للوصول إلى منظومة متطورة ونموذجية، وبشرة خير، موضحا أن اللجنة عقدت نحو 44 اجتماعا خلال هذه الفترة.
واعتبر أن التحدى فى تنفيذ هذه المنظومه ،يتمثل فى ضرورة حل مشكلة تشابك القطاعات المرتبطة وتداخلها وتعددها والذى يمكن أن يعطل التنفيذ ، بجانب توافر الاعتمادات المالية، وهو ما أكدت وزارة التخطيط فى العمل على توفيرها بشكل تدريجى، وعلى عدد من المحافظات نظرا لضخامه الموازنه التى تحتاجها المنظومة، موضحا: "سيتم توزيع الموازنه المخصصه بالتطبيق على عدد من السنوات، وعلى وزارة البيئة عدم التخلف فى المواعيد المقررة بكل مرحله ".
وكانت وزارة البيئة، قد أكدت أن منظومة النظافة الجديدة بدأ العمل فيها خلال الفترة الماضية، موضحة أن هناك عدد من التحديات من بينها البنية التحتيتة وتوفير التمويل اللازم .
وأشارت إلى أنه وبعد توقيع إتفاقية منظومة النظافة الجديدة بين عدد من الوزارات ، فأن المنظومة تتضمن 3 برامج على مستوى الجمهورية ، البرنامج الأول يشمل البنية التحتية وإزالة التراكمات التى تم التوقيع عليها اليوم وتتضمن مدة البرنامج عامين والبرنامج الثانى يشمل تشغيل المنظومة والبرنامج الثالث يتضمن مشاركة المجتمع المدنى ووعى المواطن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة