احتفل السودانيون على نطاق واسع، مساء الأحد، بتوقيع المجلس العسكرى الانتقالى وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، على وثيقة الإعلان الدستورى، بالأحرف الأولى.
ومع تراجع حدة ارتفاع درجات الحرارة، انتشر بائعو الأعلام السودانية فى الشوارع، وسط زحام مرورى، بعدما خرجت أعداد كبيرة من السودانيين، خصوصا من الشباب إلى الشوارع للاحتفال.
وحرصت المطاعم المقاهى على إذاعة الأغانى الوطنية، كما صدحت مكبرات صوت وضعها أصحاب متاجر بتلك الأغانى، فيما ظل مستقلو السيارات يطلقون أبواقها ابتهاجا بالاتفاق المقرر أن يوقع بشكل نهائى فى احتفال يشهد حضورًا دوليًا وإقليميًا فى 17 أغسطس الجارى.
ورحبت أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات اجتماعية، بتوقيع الاتفاق، وأعلن بعضها عزمه تنظيم احتفال بهذا الشأن.
ذكر حزب الأمة القومى إن توقيع الإعلان الدستورى "فاتحة لنظام شراكة على مستوى السيادة والسلطة المدنية"، مشيرًا إلى أنه "تجسيد لشراكة أوجبتها الثورة الشعبية، والتجاوب العسكرى التاريخي".
كما رحبت مبادرة "أساتذة الجامعات السودانية" بتوقيع الوثيقة الدستورية، داعية إلى وضع خارطة سياسية سلمية تنقذ البلاد وتخرجها لبر الأمان.
وقال الدكتور مصطفى نجم البشارى رئيس المبادرة، فى مؤتمر عقد فى مقر وكالة السودان للأنباء "سونا"، "نريد الإسهام فى الوعى وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف".
كما رحبت "نقابة المحامين" السودانيين بتوقيع الوثيقة، مؤكدة أن تلك الخطوة من شأنها أن تسهم فى استقرار وأمن البلاد ودفع عجلة التنمية فى السودان عبر برامج الوحدة والاتفاق بين مكونات الشعب السودانى ورسم المستقبل برؤية يُجمع عليها السودانيون.
وقال نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن السودان أحوج ما يكون لدستور انتقالى يحكم الفترة الانتقالية التى يجب أن تُلبى أشواق وتطلعات السودانيين فى بناء دولتهم المنتظرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة