قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيعرض في الجلسة العامة فى الفصل التشريعي القادم بعد الانتهاء منه من جانب لجنة الاتصالات بالمجلس، و تعمل الوزارة حاليا علي الانتهاء من قانون التعاملات الإلكترونية.
ومن المقرر أن يساهم قانون حماية البيانات الشخصية فى تحسين مؤشرات مصر الدولية الخاصة بالاستثمار وحقوق الأفراد، كما سيساعد كل القطاعات الاقتصادية المصرية والشركات والعاملة مع أوروبا مثل البنوك والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها من الذين لديهم عملاء أوروبيون بأنهم يلتزموا باللائحة الأوربية GDPR لحماية البيانات الشخصية، حيث يتوافق معها القانون المصرى ويضمن الحماية لشركائهم بطريقة آمنة.
أما ما يتعلق بقانون التعاملات الإلكترونية ، أكد الدكتور خالد شريف ،عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ " اليوم السابع " فى وقت سابق، بأنه يستهدف وضع إطار تشريعى يمنع التلاعب بناتج أى معاملة إلكترونية يتم إجرائها كما يضمن حقوق طرفى المعاملة أيضا.
وأضاف الشريف، أن هذا القانون يعطى ضمانات كافية بإصدار شهادات إلكترونية حقيقية سواء كانت حكومية أو دراسية وغيرها من الشهادات التى تصدر بشكل إلكترونى من دون أى تلاعب أو تزوير، فضلا عن إبرام العقود القانونية بنفس القوة والحجية القانونية للعقود الورقية.
وفيما يتعلق بعلاقة التجارة الإلكترونية بهذا القانون، أوضح الشريف قائلا: "أن القانون الحالى أكثر شمولا فالتجارة الإلكترونية مغطاة بشكل كافى بقانون حماية المستهلك والذى صدر مؤخرا فضلا عن قانونى مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب.
