تواصل مصلحة الطب الشرعى بزينهم، مطابقة تحاليل البصمة الوراثية الـDNA للعينات المأخوذة من الجثامين والأشلاء التى تم إحضارها من موقع حادث الانفجار الإرهابى أمام معهد الأورام بالمنيل، وبين العينات التى تم سحبها من الأسر التى لديها مفقودين فى ذلك الحادث، للتعرف على هويتهم والتفريق بين جثة الإرهابى منفذ الحادث وبين الضحايا.
وقالت مصادر طبية إن دار التشريح بالمصلحة قامت بتصوير الجثامين فور وصولها وفحصها ظاهرين وإثبات كل الملابس والمتعلقات التى كانت برفقة كل جثة ثم تمت عملية التشريح من خلال تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين والفنيين وخبراء المعامل الكيميائية والطبية، حيث تم الحصول على ما يقرب من 18 عينة من كل جثة والتى أرسلت للمعامل لإجراء التحاليل اللازمة لها لبيان أسباب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها.
وأوضحت المصادر أنه عثر بحوزة معظم الجثث التى وصلت على حالتها الطبيعة بشكل سليم على هويتهم الدالة على شخصيتهم، بينما الأشلاء مازالت مجهولة، حيث يتم مطابقة الحمض النووى لها مع البصمة الوراثية المأخوذة من أسر المفقودين فى الحادث.
وأشارت المصادر أنه يجرى تنسيق مع الأجهزة المعنية بتحليل الأدلة الجنائية، لتجميع الوجه الخاص بالإرهابى منفذ الحادث ومطابقة البصمات الخاصة به والحمض النووى له DNA تمهيدا لتحديد هويته.
وكشفت المعامل الكيميائية الطبية بمصلحة الطب الشرعى، عن وجود آثار من مادة الـTNT المتفجرة بالعينات المأخوذة من الجثامين التى تم احضارها من مسرح الواقعة أمام معهد الأورام.
من ناحيتها أعلنت وزارة العدل، عن إصابة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس محكمة النقض وأسرته فى حادث الانفجار الإرهابى الأليم الذى حدث امام معهد الأورام بالمنيل حيث تصادف قيادته لسيارته صحبة الأسرة فى مكان الحادث، والذى نجم عنه إصاباتهم اصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.
وقالت وزارة العدل فى بيان لها أن وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وجه على الفور مساعده لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحة المستشار وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.
