قال مصدر قضائى، إن الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2019 – 2020 سيتم اعتماده من قبل مجلس القضاء الأعلى عقب إجازة عيد الاضحي المبارك، حيث كان قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل يعكف خلال الأيام الماضية على إعداد هذا الجزء من الحركة لرفعه لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والذى يقوم بدوره بإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى.
ويواصل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية، والذى اعتمده الاثنين الماضى، ويستمر فى تلقى التظلمات حتى 18 أغسطس الجارى.
وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.
ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية، تنقلات رؤساء الاستئناف، ونواب رؤساء الاستئناف، وأيضا رئيس محكمة (أ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف.
فيما يعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ"حركة التبادل"، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة