استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرا لبنك "مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والتى وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم أثناء الاجتماع الإشارة لما أورده بنك "مورجان ستانلي" فى تقريره من أن تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى هى الأفضل فى الشرق الأوسط، بل على مستوى الأسواق الناشئة، مشيرا إلى تأكيد البنك فى تقريره أنه فى الوقت الذى يتراجع فيه الاقتصاد العالمى، يتحسن الاقتصاد المصرى، استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ 5%، وهو معيار تقييم أى دولة تمر بمرحلة النمو، لافتا إلى توقع البنك فى الوقت ذاته أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصرى حاجز الـ 6% فى غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أشاد التقرير بانخفاض عجز الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلى الإجمالى، منوهًا لتراجع الدين العام من 108% إلى 88%؛ وذلك نتيجة انخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلى الاجمالي.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن البنك أثنى فى تقريره على جهود الحكومة فى برنامج التحول للدفع الإلكترونى فى المعاملات المالية الحكومية، والذى يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الفساد، مشيرا فى هذا الصدد إلى إشادة البنك بتركيب نحو 7000 ماكينة صرف إلى فى الأماكن العامة، وفى الجامعات؛ تحقيقًا لهذا الغرض.
وقال المستشار نادر سعد، إنه تمت الإشارة خلال الاجتماع لما نقله البنك فى تقريره عن وجهات نظر عددٍ من رجال الأعمال وقيادات الشركات التكنولوجية ورؤساء الشركات فى مصر حول تطور الأوضاع الاقتصادية بالدولة فى الوقت الراهن، مؤكدين اتخاذ الحكومة المصرية كافة الخطوات الصحيحة، التى تسهم فى خلق بيئة أعمال مناسبة، وخفض العجز المتزايد، مشيدين بشجاعة القيادة السياسية والمسئولين بالحكومة فى اتخاذ القرارات الصعبة، ومؤكدين فى الوقت نفسه أن الأوضاع الاقتصادية الحرجة قد انتهت بالفعل.
كما لفت تقرير بنك "مورجان استانلي" إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال العامين الأخيرين، نتيجة تحرير سعر الصرف، وقال إنه على الرغم من تعافى الجنيه المصرى مؤخرًا، إلا أنه لا يزال منخفضًا، وهو ما يعد أمرا جاذبا للسائحين لزيارة مصر، كما أشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 4 % على مدى العاميين المقبلين، وهو ما يُمثل دفعة إضافية للنمو الاقتصادى، كما نوه التقرير فى الوقت نفسه إلى أن اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من رفع الدعم عن الوقود.
وخلال عرض التقرير، تمت الإشارة أثناء الاجتماع إلى أن بنك " مورجان استانلي" أثنى كذلك على جهود الحكومة المصرية للحفاظ على ثقة المستثمرين، حيث عملت على ضخ استثمارات حكومية ضخمة فى مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، بما فى ذلك إنشاء 14 مدينة جديدة، فضلا عن إقامة 6 أنفاق جديدة تربط سيناء بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب إقامة عاصمة إدارية جديدة تتوسط المسافة بين السويس ومحافظات الدلتا.
وحول جهود الحكومة فى ضخ استثمارات فى مجال الطاقة، ركز التقرير على أن الاستثمارات المصرية فى مجال الطاقة نجحت فى تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفورى، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه بحلول عام 2022 تتوقع مصر توليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة محليًا، والتى من شأنها أن تُزيد من فرص استقرار أرصدتها الخارجية.
وفيما يتعلق برؤية البنك لملف الصناعة فى مصر؛ فيؤكد البنك فى تقريره أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا طويل المدى، وهو أن تصبح مصر مركزًا صناعيًا منخفض التكلفة، وهى مهمة يراها صعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة