تجاهلت المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس والعفو الدولية"، واقعة الحادث الإرهابى الذى وقع بمعهد الأورام، والتى تتورط فيها جماعة الإخوان من خلال حركة حسم بشكل رئيسى.
وتعمد تلك المنظمات الحقوقية الدولية، ليست بجديد عليها فهناك الكثير من السقطات التى وقعت هذه المنظمات لتثبت أنها تكيل بمكيالين فى وقائع حقوق الإنسان والإرهاب.
فقد اعتادت هذه المنظمتين السير على نهج ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا العربية، فلا ينسى فى ذلك انحيازها للجماعات المسلحة فى ليبيا وسوريا وتوفير غطاء لجبهة النصرة وداعش فى هذه الدول، والإدعاء بوجود تعذيب فى السجون العراقية كما أنها دافعت بشكل مفضوح عن تنظيم داعش الإرهابى، منتقدة إعدام عناصره التى تورطت فى ارتكاب جرائم داخل العراق خلال السنوات القليلة الماضية.
كما انتهجت "هيومن رايتس" أسلوبا فى تقاريرها الصادرة والتى تصف التنظيمات الإرهابية بأرقى المصطلحات وكأن الجماعات التى ترفع السلاح أحزابا سياسية فى أى منطقة عربية، ومن بين هذه النماذج عدم كتابة أى تقرير عن أعمال العنف والقمع التى اعقبت الانتخابات فى إيران، تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينين من جانب القوات الإسرائيلية، نشر أخبار كاذبة عن الدول العربية تفيد بوجود انتهاكات فى السجون.
كما أنه يشهد بانحيازها المسلحة فى ليبيا على حساب الحكومة الليبية والإدعاء بتعذيب المحتجزين، بجانب اعتبارها حادث نيوزيلندا الإرهابى والذى وقع فى عيد الفطر بأنه جريمة وليس واقعة إرهابية، وعلى الصعيد المصرى فقد كانت "هيومن رايتس والعفو الدولية" دائما تنتقد ما يقوم به الجيش فى العملية الشاملة سيناء دون أى انتقاد لما يقوم به الجماعات الإرهابية.
ومن التقارير المشبوهة، ما تنشره المنظمتان بين الحين والأخر عن الأوضاع فى سيناء، حيث تحمل الكثير من المغالطات والإدعاءات، دون تقديم أو تثبيت ذلك بأى دليل حقيقى يثبت صدق هذا الإدعاء، وكذلك عدم الاعتماد على أى مصادر رسمية فى إعداد مثل هذه التقارير أو مجرد السعى للحصول على رد الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى العديد من التقارير الأخرى الكاذبة عن حقوق الإنسان خاصة فى السجون والتى تكون هى الأخرى بدون أى دليل أو إثبات، ومنها تجديد مزاعمها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التقرير الذى أصدرته فى 28/5/2019 حول الأوضاع فى سيناء، ملتزمة الصمت فى أى حادث إرهابى يطول رجال القوات المسلحه فى سيناء وكان آخرها الحادث الذى وقع فى عيد الفطر وراح ضحيته عدد من رجال القوات المسلحه والذين كانوا يؤدون واجبهم هو خرق واضح للمواثيق والصكوك الدولية التى تعطى الحق للدول فى مواجهة الأعمال الإرهابية التى تهدد الأمن القومى وتستهدف المدنيين بهدف زعزعة الأمن.
هذا بجانب إدعاءاتها الدائمة بوجود اختفاء قسرى فى مصر آخرها تقريرها المتعلق بالمواطن المصرى الأمريكى خالد حسن الذى زعمت بتعرضه للاختفاء القسرى والتعذيب، ليثبت بعدها عدم صحة هذه المزاعم كما ورد تفصيلاً فى رد الهيئة العامة للاستعلامات عليه، وتجاهل نشر ما يصدر من تصريحات رسميه بشأن هذا الصدد.
وحول هذا الأمر، يؤكد النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، أن صمت بعض المنظمات الحقوقية الدولية عن تورط حركة حسم الإرهابية التابعة للإخوان، فى حادث الأورام الإرهابى يؤكد أن هذه المنظمات الحقوقية راعية للإرهاب وتعمل لصالح جماعة الإخوان.
وقال عضو مجلس النواب، أن المنظمات الحقوقية الدولية تكيل بمكيالين، فهى تنادى بحقوق الإنسان كان عليها إلا تقف صامتة أمام مثل هذا الحادث الأليم الذى أدى إلى إزهاق أرواح الأبرياء بأفعال أرهابية غاشمة، موضحا أن هذا الصمت يدل على دعم هذه المنظمات لجماعة الإخوان الإرهابية أعداء الوطن وأعداء الدين.
وتابع النائب سامى رمضان: المنظمات الحقوقية الصامتة هى راعية للإرهاب وتعمل لصالح جماعة الإخوان، فهذه المنظمات باعت ضمائرها فى سبيل تحقيق مصالح خاصة، بينما الشعب المصرى على ثقة ويقين أن قيادته السياسية ستقضى على الإرهاب، فالشعب المصرى لا تنال منه تلك الأعمال الخسيسة.
وطالب النائب سامى رمضان، الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها وسرعة القبض على مرتكبى الحادث الإرهابى وتقديمهم للمحاكمة للقصاص منهم، موضحا أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على عزم الدولة على اقتلاع الإرهاب والقضاء عليه تماما نابع ومستمد من عزيمة وقوة إرادة الشعب المصرى العظيم الذى تزداد صلابته وتماسكه وتقوى إرادته لثقته الكاملة أن القيادة السياسية ستقتلع الإرهاب والقضاء عليه نهائيا، فلن ينال الإرهاب من إرادة الشعب المصري.
من جانبها قالت داليا زيادة رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هذه منظمات تعمل على "الكيل بمكيالين " تجاه تورط الإخوان فى الحوادث الإرهابيه،، مؤكدة أنه أنه لا نسمع صوت "العفو الدولية أو هيومن رايتس " إلا فى الدفاع عن الإخوان وهى جماعة إرهابية حسب تصنيف الكثير من الدول.
وتابعت "ولا نسمع صوت هيومان رايتس ووتش إلا فى الدفاع عن داعش وشرعيته فى مواجهة الدول الوطنية التى قامت باحتلالها.. وهو ما يضعف من مصداقيتهم ويثبت متاجرتهم بحقوق الإنسان لصالح فصيل بعينه".
ولفتت أن "هيومن رايتس" تتعمد التشويه الدائم بهدف التيسير على الراغبين فى التدخل الدولى بالشأن المصرى والاعتداء على سيادة الدول.
واعتبرت أنه بوجود "هيومن رايتس" وبياناتها كان هناك تدخل دولى مشروع بدول مثل سوريا وليبيا، ولم يكن بخطوة لصالحهم بل أضرت بالقضية وكان تدخلهم تمكين أكثر للإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة