أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن البدء فى تطبيق مجموعة من الخطوات الأساسية فى سبيل النهوض بالاقتصاد اللبنانى وتعزيز وضع المالية العامة للدولة، مشددا على ضرورة التزام جميع القوى اللبنانية بالمحافظة على الاستقرار السياسى والحد من المشاكل، وأن يتم المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية.
جاء ذلك فى تصريح صحفى أدلى به الحريري، عقب الاجتماع المالى الذى عقد عصر اليوم فى قصر بعبدا الجمهورى برئاسة الرئيس اللبنانى ميشال عون، وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء المالية والاقتصاد وشئون رئاسة الجمهورية وحاكم البنك المركزى ورئيس جمعية مصارف لبنان.
وأشار إلى أن المجتمعين عبروا عن ارتياحهم لجهود تنقية الأجواء السياسية، وعودة الانتظام فى عمل المؤسسات (جلسات الحكومة) مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسى فى البلاد.
وقال الحريرى إن المجتمعين أكدوا التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وكذلك الاستقرار الائتماني، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى مناقشة التقرير الذى سبق وأعدته مؤسسة ماكينزى الدولية فى شأن عوامل نهوض الاقتصاد اللبناني.
واستعرض الحريرى الخطوات التى جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وفى مقدمتها أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2020 فى مواعيدها الدستورية (مع مطلع العام المقبل) والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 (التى أُقرت أواخر شهر يوليو الماضي) والإجراءات المقررة فيها، ووضع خطة تفصيلية للبدء فى إطلاق المشروعات الاستثمارية المقررة فى مجلس النواب والبالغ قيمتها 3ر3 مليار دولار، وكذلك إطلاق المشروعات الخاصة بمؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) .
ولفت إلى أن الاجتماع شدد على أن يتم الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الحكومة الرامية لمعالجة عجز قطاع الكهرباء بمراحلها المختلفة، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية وفى مقدمتها ما يتعلق بالمناقصات العامة والتهرب الضريبى والجمارك والإجراءات الضريبية، إلى جانب إنجاز إعادة هيكلة الدولة والإصلاح القضائى والتشدد فى ضبط إهدار المال العام ومكافحة الفساد، وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة