استحدثت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عقوبات مالية على أصحاب الأعمال لسرعة صرف مستحقات العامل الوافد، حيث فرضت غرامة مالية قدرها 3000 ريال سعودى عن كل عامل لم يقم صاحب العمل بدفع أجره فى موعده المستحق أو احتجاز أجره أو جزء منه دون سند قضائي.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة، أصدرت توجيهات لمكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بضرورة متابعة مستحقات العمال المصريين بدول العمل والحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلهم أول بأول، وموافاته بكل جديد يصدر فى هذا الخصوص.
وقال: إنه فى إطار ذلك تلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أن العقوبات التى فرضتها وزارة العمل السعودية امتدت لتشمل فرض غرامة قيمتها 10 آلاف ريال حال تأخير تصفية مستحقات العامل خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية ولمدة اسبوعين من تاريخ انتهاء العمل بالعقد.
وتابع: أنه فيما يتعلق بعمل النساء استحدثت الوزارة غرامة قدرها 15 ألف ريال عند تشغيل أقل من عاملتين فى الوردية الواحدة أو تشغيلهن مع رجال فى نفس المكان.
