يبدو أن حركة التجارة حول العالم على موعد هذا الشهر مع أزمة كبيرة، إذ تدخل الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين حيز النفاذ هذا الشهر، وتشمل بضائع استهلاكية صينية مثل أجهزة التليفزيون والكتب والأحذية الرياضية وحفاضات الأطفال.
ورغم إبداء نوايا للتهدئة من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن حوار مرتقب مع الصين بشأن الرسوم المفروضة، إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك، حيث بدأت أمريكا اليوم الأحد فرض رسوم نسبتها 15% على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار، وهو ما ستقابله بكين بفرض رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكى، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام، بحسب وكالات الأنباء العالمية.
الصين بدورها لن تنتظر طويلا مزيدا من التصعيد الأمريكى، إذ فرضت رسوما على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، ولم تحدد بكين قيمة السلع التي ستفرض عليها رسوما أعلى اعتبارا من الأحد، وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 15% على 1717 سلعة من أصل 5078 منتجا أمريكيا، وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر الجارى.
فى وقت سابق، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5% على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأمريكية.
وتستخدم أمريكا ورقة الرسوم على الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس والتى تمثل جزءا كبيرا من صادرات بكين إلى واشنطن والتى من المقرر أن تدخل حيز النفاذ منتصف الشهر الجارى، الأمر الذى سيؤدى إلى هزة كبيرة فى حركة التجارة حول العالم.
فى هذا الإطار، يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن التصعيد الأمريكى الصينى لا يرتبط فقط باقتصاد الدولتين، لكن آثاره تمتد إلى تعرض حركة التجارة فى أغلب دول العالم لضرر كبير، مشيرا إلى أن هذه الاضطرابات تتسبب فى تراجع الاسهم والبورصات وتزيد الطلب على الملاذات والأصول الآمنة.
وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جولات التصعيد المتكررة فى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم من شأنها أن تشغل الربع الأخير من العام الجارى، بعد أكثر من عام من التصعيد المتبادل بين الدولتين، فحركة التجارة فى العالم ستتأثر بصورة كبيرة جدا، وتبحث الصين عن أسواق بديلة لبضائعها الأمر الذى سيجعل أفريقيا جزءا من هذه المعادلة.
فى سياق آخر، وبشأن تأثير الحرب التجارية على مصر، أفاد مصدر بقطاع الصناعة والتجارة فى مصر، أن الحرب التجارية يمكن أن يستغلها المصدرون، وزيادة الصادرات لكلا الدولتين بالنسبة للسلع التى ستطالها الرسوم، مشيرا إلى أهمية التركيز على السوق الأمريكى والصينى فى استغلال التقارب الواضح بين مصر وكلا البلدين على المستوى السياسى.
وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أهمية أن يدرك المصنعون والمصدرون أهمية الدخول والتوسع فى استهداف السوق الأمريكى والصينى، مشيرا إلى الميزة النسبية لمنتجات مصرية مثل الملابس الجاهزة وبعض السلع الهندسية وسلع أخرى، والتى يمكن أن تكون رأس حربة للتوسع فى التصدير.
أوضح المصدر الحكومى، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
