أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهيئة الأوراق الأردنية، استراتيجية وخارطة طريق لتطوير سوق رأس المال بالمملكة الأردنية، والتي تهدف إلى خلق سوق رأس مال قادر على دعم التنمية الاقتصادية في الأردن من خلال توفير التمويل للقطاع الخاص بشكل أفضل.
وتتضمن الاستراتيجية ـ التي تم تقديمها في عمان اليوم برعاية نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر ـ سلسلة من 121 إجراء عمليا تغطي خمسة مجالات رئيسية تهدف جميعها إلى مواجهة تحديات رئيسية تواجهها عملية التنمية في الأردن، وتشمل تحسين حصول القطاع الخاص على التمويل، وتوفير فرص استثمار أكثر للجمهور العام، وتحسين قدرة القطاع المالي الأردني على الصمود.
وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن الاستراتيجية وخارطة الطريق تهدف إلى زيادة فعالية سوق رأس المال، ودعم جهود الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف ورفع مستوى معيشة السكان، منوها بأنها تستند إلى وثيقة "الأردن 2025 .. رؤية واستراتيجية وطنية" الأكثر توسعا، والتي تحدد أكثر من 400 من التدابير والسياسات للاقتصاد الوطني يتم تنفيذها من خلال نهج تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وحضر الفعالية وزراء وخبراء استثمار وممثلون كبار عن القطاع الخاص، واستعرض المشاركون أفكارهم حول مستجدات ومنجزات الاستراتيجية وخارطة الطريق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وحددوا القضايا الرئيسية، وطرحوا حلولاً ممكنة بشأن الإصلاحات القانونية والتنظيمية وسياسة الضرائب وعمليات البورصة والإيداع.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2011، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 1.3 مليار يورو في 44 مشروعاً، وتتمثل الأولويات الرئيسية لعمل البنك في الأردن في تسهيل التمويل غير السيادي وتعزيز التمويل المباشر وغير المباشر للشركات الخاصة مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة