إقالة جديد لمرحلة تبدو مختلفة، أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمستشار الأمن القومى جون بولتون، والذى يعد أحد أهم "صقور" الحزب الجمهورى، والمعروف بمواقفه المتشددة، تجاه العديد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الملف الإيرانى، وهو الأمر الذى يرجع، ليس فقط لحقبة الإدارة الحالية، وإنما تمتد إلى ما قبل ذلك بسنوات، وتحديدا إلى عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، والذى اعتمد عليه بصورة كبيرة لممارسة الضغط على النظام الإيرانى، خلال تلك الفترة، حتى أن بولتون كان قريبا للغاية من خطوة إطلاق حربا أمريكية على إيران، وذهب إلى التنسيق حول ضربة محتملة مع إسرائيل.
إلا أن المعطيات ربما تبدو مختلفة فى الوقت الراهن، فى ظل أحاديث متواترة حول إمكانية انعقاد قمة محتملة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الإيرانى حسن روحانى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يرسخ عقيدة "مسئولى المهمة الواحدة"، والتى أرستها الإدارة الحالية، فى التعامل مع مختلف القضايا الدولية، حيث أن اختيار المسئول فى إدارة ترامب مرهونا بالظروف الدولية، والمواقف الأمريكية، وبالتالى يمكن تغيير مباشرة باختلاف المعطيات، وهو ما يطرح التساؤلات حول ما إذا كان قرار إقالة بولتون، هو بمثابة بادرة حسن نية، تجاه النظام الإيرانى قبل اللقاء المحتمل.
كلمة السر
ولكن قبل الحديث عن المستقبل، ربما ينبغى أن ننظر إلى الماضى، عبر مناقشة الظروف التى تم فيها اختيار بولتون ليشغل المنصب الحساس داخل البيت الأبيض، فى مارس 2018، حيث كان القرار باختياره متزامنا مع تعيين "صقرا" جمهوريا أخر، وهو وزير الخارجية مايك بومبيو، ربما للتمهيد لقراره بالانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية، وهو القرار الذى اتخذه ترامب بالفعل بعد أقل من شهرين من تعيينهما.
ولعل اختيار بولتون وبومبيو فى تلك الفترة كان يهدف فى الأساس إلى إضفاء قدر من الشرعية لقراره المثير للجدل بالانسحاب من الاتفاق النووى، والذى جاء برعاية إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذى وقعته طهران مع القوى الدولية الكبرى فى يوليو 2015، خاصة وأن سلفيهما، وهما مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق هربرت ماكماستر، ووزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، كانا يحملان موقفا مناهضا لنوايا الرئيس تجاه طهران، معتبرين أن الانسحاب من الاتفاقية لن يحظى بإجماع الحلفاء الأخرين، الذين وقعوا على الاتفاقية، وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أنه لن يحقق الهدف الذى يسعى له الرئيس ترامب باحتواء الخطر النووى الإيرانى.
طمأنة إيران
وهنا يمكننا القول بأن إيران تعد أحد أكبر الأسباب وراء إقالة بولتون، كما كانت من قبل السبب الرئيسى وراء تعيينه، خاصة مع تصاعد الاحتمالات حول إمكانية عقد قمة بين ترامب وروحانى، ربما تفتح الباب أمام انفراجة كبيرة فى العلاقات، على غرار الخطوات الواسعة التى سبق وأن اتخذها الرئيس ترامب تجاه كوريا الشمالية، حيث كانت القمة الأولى فى سنغافورة سببا رئيسيا فى تطور العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج، إلى الحد الذى دفع ترامب إلى عبور الحدود بين الكوريتين خلال زيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية، فى لحظة تاريخية غير مسبوقة لرئيس أمريكى يدخل الأراضى الكورية الشمالية، وذلك رغم الخصومة التاريخية بين البلدين، والتى ترجع إلى عقود طويلة من الزمن.
وفى الوقت الذى تهدف فيه خطوة إقالة بولتون لطمأنة طهران، إلا أنها لم تكن مجانية، خاصة وأن الخطوات التى اتخذتها الحكومة الإيرانية فى الأيام الماضية، حملت قدرا من التجاوب مع المطالب الأمريكية، وعلى رأسها الزيارة التى أجراها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف إلى العاصمة اليابانية طوكيو، على هامش قمة التيكاد، فى إشارة تعكس القبول الإيرانى بالوساطة اليابانية، وهو ما يفتح الباب أمام الجلوس على مائدة الحوار من جديد للتفاوض حول اتفاقية جديدة فى الأيام القادمة، خاصة وأن اليابان ليس أحد الدول الموقعة على الاتفاق، وكانت أحد الدول التى تحدث عنها ترامب لتكون عضوا فى الاتفاق الجديد، الذى يرغب فى عقده مع طهران، والذى يشمل حظر تجارب الصواريخ الباليستية، وكذلك التوقف عن أى دور من شأنه زعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
الإطاحة بـ"الصقور"
إلا أن إيران ربما ليست المستهدف الوحيد بالقرار الأمريكى الأخير، فهناك دولا، أو بالأحرى خصوم أخرين للولايات المتحدة، يزعجهم وجود الصقور، وعلى رأسهم كوريا الشمالية، والتى سبق لها وأن طالبت بإبعاد بولتون وبومبيو، عن أية مفاوضات معها، بسبب مواقفهما المتشددة تجاهها، خاصة وأن بولتون سبق له وأن اقترح تطبيق النموذج الليبى فيما يتعلق بإخلاء شبة الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وهو الأمر الذى رفضته بيونج يانج، وكاد أن يمنع انعقاد القمة الأولى، التى عقدت فى سنغافورة فى يونيو 2018، لولا تصريحات ترامب، التى نفى خلالها أية نية له لتطبيق ما حدث مع ليبيا فى كوريا الشمالية.
يبدو أن الرئيس الأمريكى يحاول استباق الانتخابات الرئاسية القادمة، والمقررة فى العام الماضى بحزمة من الانتصارات الدبلوماسية، يمكنه من خلالها طمأنة المواطن الأمريكى، والذى سبق وأن وعده فى حملته الانتخابية الأولى فى عام 2016، بالابتعاد عن سياسة الحروب التى تبناها أسلافه، وبالتالى فهو يحاول تقديم ضمانات لطمأنة خصومه، فى المرحلة الحالية، حتى يمكنه تحقيق طفرات فيما يتعلق بالقضايا الخلافية معهم، والوصول إلى اتفاقات من شأنها تحقيق السلام فى المستقبل القريب.
