مع بدء العد التنازلى لانعقاد الجلسة الأولى فى دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019، يستعرض "اليوم السابع" أبرز التشريعات الجاهزة للمناقشة تحت القبة، لاسيما بعد انتهاء اللجان النوعية فى الدور الرابع من حسمها ولم يتثنى للمجلس مناقستها.
قانون الإجراءات الجنائية
انتهت منه اللجنة التشريعية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لأدلة الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر.
قانون الإدارة المحلية
يأتى كأحد القوانين الهامة التى تطرح نفسها بقوة، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون حماية البيانات الشخصية
يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، يقنن أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
قانون السجل العينى
يهدف إلى تنظيم الملكية فى مصر ويسهل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية والوحدات العقارية.
قانون المرور الجديد
انتهت منه لجنة الدفاع ويعد كأحد التشريعات الحيوية لتنظيم المنظومة المرورية بالكامل، حيث راعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
تعديل قانون مكافحة الارهاب
يواجه القانون استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية.
تعديل قانون العقوبات
يهدف إلى تشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية، حيث نص على أن "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تعديل قانون الرى والموارد المائية
يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة.
تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته
يلغى باب التحكيم الإجبارى بالقانون، بهدف الرجوع للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، واللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
قانون العمل
يترقب الجميع مناقشته له لاسيما انه أدخل تعديلات جوهرية على القانون رقم 12 لسنة 2003، محققا يحقق بين حقوق العامل ومصلحة العمل، ووضع حلول جذرية لعدد من المشكلات الخاصة بالعمل مثل الفصل التعسفي، مع تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.وراعى حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن فى مجالات العمل كما فعَّل آليات تحديد الحد الأدنى للأجور.
إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى
تم إرجاءه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية، والمنصة وعدد آخر من النواب من ناحية أخري، حول طبيعية من يطبق عليه القانون، ففى الوفت الذى انحاز فيه النواب ومعهم الحكومة إلى تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، رأى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وعدد آخر من النواب ومنهم لجنة الإسكان أن يطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعادية معًا، معتبرًا أن قصره على الأشخاص "الاعتبارية" فقط يثير شبهة عدم دستورية.
قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية
مقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وينظم شئون دار الإفتاء.
قانون تنظيم الفتوى العامة
هو مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة و60 نائبًا، وينظم ضوابط وشروط إصدار الفتوى، والجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى عبر وسائل الإعلام.
قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين
يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وستعد تقريرها عنه لعرضه على المجلس.
قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها
يعد أحد التشريعات الهامة، فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.
مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين
انتهت لجنة الشؤون الدينية من مناقشته، ويتبقى مراجعته وإعداد صياغته النهائية، لعرضه على المجلس.
تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية
يستهدف مشروع القانون، المقدم من النائب هانى النواصرة وانتهت منه لجنة التعليم، تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، وأسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.
