نظمت محافظة قنا تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019م، وذلك فى حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمرانى ومسئولى مديرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة.
وقدمت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عرضا توضيحًا للحالات التى يجوز التصالح معها والأخرى التى لا ينطبق عليها احكام القانون مؤكدةً أن أحكام القانون راعت كافة الابعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين اوضاعه، لافتة إلى انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضى ويستمر حتى يناير المقبل موضحةً أنه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد أدنى و2000 جنيها بحد اقصى.
وأضافت أن الوزارة بصدد إصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوى مجموعة من الاستفسارات والأسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمى للوزارة .
ووجه السكرتير العام للمحافظة رؤساء الوحدات المحلية والجهات المختصة بضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اعمال اللجان خلال فترة التطبيق كما اوصى بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم موجهاً بعمل الدعاية اللازمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لحث المواطنين على توفيق اوضاعهم وكذا عمل لافتات موضحا بها كافة المستندات المطلوبة واللازمة لقبول التصالح تسهيلاً على المتقدمين
وفى ختام أعمال الورش استمعت رئيسة قطاع الاسكان والمرافق إلى مجموعة من الاسئلة والاستفسارات من مسئولى الادارات الهندسية والتخطيط حول الية تطبيق احكام القانون وقدمت اجابات مستوفيه حولها.
ورشة عمل حول قانون التصالح
ورشة عمل حول قانون التصالح
ورشة عمل حول قانون التصالح
