علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على قرار سلسلة متاجر "وول مارت" بمنع دخول العملاء الذين يحملون الأسلحة علنًا إلى متاجرها، وذلك بعد عملية إطلاق النار الأخيرة فى آل باسو بتكساس، والتى أسفرت عن مقتل 22 شخصا، وهو القرار الذى لاقى ترحيبا من قبل الجماعات التى تنادى بحظر حمل السلاح فى الأماكن العامة.
وأوضحت الصحيفة، أن متاجر مثل كروجر وسى فى إس ووول جرينز وويجمانز تبنوا نفس نهج وول مارت.
وأشادت جماعات السيطرة على السلاح بتحركات تجار التجزئة، لكن مع ذلك، لم يقم أى من تجار التجزئة بحظر الأسلحة فى متاجرهم بشكل مباشر، على الرغم من أن الخبراء القانونيين يقولون أن هذا شيء يمكنهم القيام به.
وقال آدم وينكلر، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس: "إنها ملكية خاصة". "يمكن لمتاجر التجزئة رفض الخدمة لأى شخص طالما أنها ليست على أساس العرق أو الدين أو أى مجموعة أخرى. هذا لا ينطبق على أصحاب الأسلحة ".
فى بعض الأماكن، حيث تكون حقوق السلاح ذات أهمية قصوى، قال تجار التجزئة إنهم قد يواجهون صعوبة فى فرض الحظر لأن المسئولين المحليين قد يعتقدون أن حقوق الحمل المفتوح تحل محل سياسات المتجر.
قال بعض تجار التجزئة، إن سياساتهم الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين الإشارة إلى أن الأسلحة تجعل العديد من الموظفين والعملاء يشعرون بعدم الأمان، بينما لا يغضبون مؤيدى حقوق السلاح. ويبدو أن السياسات الجديدة تحقق شيئًا ما كان بعيد المنال فى النقاش الدائر منذ فترة طويلة حول الأمة: شكل من أشكال حلول الوسط.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد أماد، ناشط فى مجال حقوق السلاح ونائب رئيس شركة Open Carry Texas، قوله أنه لم يزعجه بشكل خاص إعلان وول مارت الأخير بأنه "يطلب بكل احترام" من العملاء ألا يحملون الأسلحة علنًا داخل متاجره.
وقال إن العديد من أعضاء مجموعته البالغ عددهم 38 ألفًا حملوا أسلحتهم بشكل مفتوح فى متاجر وول مارت منذ أن أعلن بائع التجزئة السياسة يوم الثلاثاء الماضي. ولم يطلب منهم المغادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة