أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً؛ للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.
وفي مستهل المؤتمر، أشارت الحكومة إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمشروع تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى 9 تدخلات جراحية مختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ حكومي وأهلي وخاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
ولفتت إلى أهمية المبادرة والتي تهدف إلى منع تراكمات قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية وذلك من خلال تخفيف المعاناة عن المرضي وعدم تحمل المريض أى أعباء مالية، ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، والتعاون الفعال بين جميع مقدمى الخدمة الصحية، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة.
وأوضحت الحكومة، أن تشغيل المشروع ساهم في تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، وإصدار القرارات بناء علي السعة الإستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفي مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، وأن المشروع ساهم كذلك في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية والتواصل مع المريض، إلي جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية.
وأكدت أن إدارة مشروع المبادرة تتم من خلال عدد من الوحدات هي وحدة الدعم الفني والتكنولوجي، وغرفة العمليات المركزية، ووحدة الجودة والمتابعة ووحدة المحاسبة والمراجعة.
وكشفت عن أنه تم إجراء 232.633 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حتى 10 سبتمبر الجارى، في 9 تدخلات جراحية هي قساطر القلب، وجراحات القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة، مضيفةً أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وبلغ عدد المستشفيات المشاركة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة 305 مستشفيات من الجهات المشاركة المختلفة.
وأشارت إلى أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قراراً غير مستحق على نفقة الدولة، وبلغ إجمالى التكلفة الفعلية المسددة 1.465.625.107 مليار جنيه، تم تدبيرها من خلال وزارة الصحة والبنك المركزي المصري، وأن إجمالي ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419.572.712 مليون جنيه.
وأضافت أن المؤشرات توضح أن 45% من مخصصات المبادرة تم توجيهها لمرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية مثل فيرس سي، والأمراض غير السارية والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب، وهو ما سيسهم في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسن صحة المواطن المصري الذي سيوجه انفاقه أكثر للتعليم والتغذية بدلا من انفاقها على الأمراض.
وسلطت الحكومة الضوء علي التأثير الإيجابي لمشروع القضاء علي قوائم الإنتظار، والذي ساهم في شعور المريض بالأمان والرضا في ظل منظومة قوائم الإنتظار، وإنشاء قنوات إتصال مباشرة مع المرضي لتلقي الشكاوي المختلفة والعمل علي حلها وإبلاغ المرضي لتعزيز ثقتهم في المنظومة، وتقليل مدد الإنتظار لإجراء التدخلات الطبية، وبناء قواعد بيانات وإحصائيات دقيقة عن المرضي في كل التخصصات، وتقليل العبء المالي علي المريض من خلال توفير التمويل الكامل للجراحات بالسعر العادل، وتفعيل التكامل بين جميع مقدمي الخدمة الصحية من منطلق مبدأ الكل يعمل كمؤسسة واحدة لصالح المريض، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات وزارة الصحة والجامعات بعد الدور المؤثر والفعال الملموس للنظام المميكن لمشروع قوائم الإنتظار.
وأضافت أن المشروع ساهم كذلك في توفير مزيد من الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات الإدارية والمالية، وتقليل الهدر في الوقت والمجهود لدي كل الأطراف المعنية نتيجة استخدام نظام إلكتروني، وتفعيل دور المستشفيات الخاصة، وتفعيل الدور الرقابي ومبدأ المحاسبة من خلال جهاز للمتابعة والتدقيق علي إجراء الخدمة للمريض، وحوكمة العلاقة بين مقدمي الخدمة وموردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، وخلق مناخ من الدعم المجتمعي والتكافل بين أطراف المجتمع المدني، وتعظيم الإستفادة من أموال التبرعات من خلال حوكمة إنفاقها ومتابعة النتائج بمؤشرات مميكنة، والحد بصورة كبيرة من إزدواجية التمويل، والمساهمة في تدقيق التخطيط الصحي في مصر، وتشكيل لجان فنية للتخصصات بالمشروع يضم صفوة أساتذة التخصص لتطبيق بروتوكولات وأدلة عمل واضحة لكل تخصص، وإعادة توجيه الإنفاق الصحي الحكومي، وتقليل متوسط وقت الانتظار من 400 يوماً الي 17 يوم حالياً.
وكشفت الحكومة عن أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، وأن المبادرة تضم قياس السمع للمولود عند الولادة وأنه من أجل ذلك تم التنسيق مع وزارة الداخلية، لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال، كما تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنوياً، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين، حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.
وأكدت أن الخطة المستقبلية للوزارة تتضمن العمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل مبادرة متابعة زراعة القواقع والربط بمشروع المسح السمعي عند الولادة والتي تم البدء فيها من بداية سبتمبر الجارى، وإنشاء تطبيق لمتابعة الجودة الطبية بعد إجراء العمليات الجراحية والتأكد من تقدم مستوي الخدمة الطبية وصحة وسلامة المواطنين، إلي جانب العمل علي إلغاء طباعة القرارات نهائياً في جميع التخصصات الطبية والعمل من خلال المنظومة المميكنة الموحدة، فضلاً عن إضافة تخصصات جراحية جديدة وفقاً للإحتياجات الصحية.
وأضافت الحكومة، ندرس إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، والتي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذا تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطواريء الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القساطر المخية ، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري.
وفي ختام المؤتمر، وجهت الحكومة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم السياسي المقدم من جانبه للمبادرات الصحية المختلفة التى لم تكن لترى النور لولا هذا الدعم.
