قال مدير إدارة شئون المطابقة لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور يوسف السعدى، إن الهيئة انتهت من وضع نظام للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، بما يشمل المحطات والمحولات والكابلات والموصلات.
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أضاف فى تصريحات صحفية خلال اليوم الثانى من مؤتمر الطاقة العالمى فى أبوظبي، أمس، أن النظام سيسهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة فى خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات، موضحاً أن تخفيض واحد ميجاواط فى الساعة، سيؤدى إلى خفض 0.46 طن مترى من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كما سيعمل النظام على المساهمة فى خفض كلفة استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بـ5% ضمن كثافة الطاقة الشمسية المتولدة مقارنة بالطاقة المتولدة من مصادر الوقود الأحفورى.
ولفت، إلى أنه تم رفع النظام إلى مجلس الوزراء للاعتماد، على أن يكون التطبيق إلزامياً على جميع الشركات، خلال ستة أشهر بدءاً من تاريخ الاعتماد، وبيّن أن النظام سيدعم استثمار الدولة فى قطاع الطاقة المتجددة، ويسهم فى تقليل الطلب على الوقود الأحفوري.
وأشار السعدى، إلى أن النظام سيعمل على رقابة وضبط المنتجات فى الأسواق المحلية، بما يشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة، حيث من المستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50% فى العام الأول من التطبيق.
وقال، إن النظام الجديد سيعمل على وجود نظام لحماية المستهلك، وضمان حقوقه عند الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، مع إمكانية الربط مع الشبكة العامة.
