أعلنت وزارة القوى العاملة، أنَّ إجمالى المستحقات المالية المحصلة من حل الشكاوى العمالية التى نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض فى تحصيلها من تسوية الخلافات العمالية مع عدد من الشركات السعودية، واسترداد مستحقات المصريين، بلغت 842 ألفاً و110 ريالات سعودية، أى ما يعادل 3 ملايين جنيه و873 ألفًا و706 جنيهات مصرية تقريبا، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إنَّه فى إطار متابعة الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض فيما تحقق خلال شهر أغسطس 2019، أوضح الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى، أنه خلال الشهر تم التصديق على تجديد 407 عقود لمنح الإجازة لإصحابها العاملين بالدولة المصرية، فضلا عن التصديق على 591 شهادة استمرارية فى العمل.
وأشار المستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إلى أنَّ وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى، أوضح فيه أن إجمالى فرص العمل الخارجية التى تم توفيرها 121 عقد استقدام جديد، فضلا عن نقل كفالة مصريان للعمل لدى أصحاب أعمال جدد.
وقال: إن مكتب التمثيل العمالى تلقى 82 شكوى عمالية، حل منها 15 بالطرق الودية، وحوّل 12 شكاوى للقضاء، ومازالت 55 شكوى قيد الدراسة، كما رد المكتب على 296 استفساراً، وزار 3 مصالح حكومية وشركات لإنجاز بعض طلبات العمال، وجاري التنسيق مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة حول موقف العمالة المصرية ومستحقاتها بـ 4 شركات بها مشاكل مزمنة.
