حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر إقراره بدور الانعقاد المقبل للبرلمان، تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التخطيط فى القانون القديم.
وجاء تشكيل المجلس واختصاصاته، وفقا للمادة (78) كالتالى:
يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته كلً من:
ـ الوزير المختص بشئون التخطيط.
ـ الوزير المختص بشئون العمل.
ـ الوزير المختص بشئون التأمين الاجتماعى.
ـ رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ـ أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية.
ـ أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ـ وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ـ النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
