كشف مصدر أمنى ، أن لجان البرلمان وافقت على مواد معينة من قانون المرور الجديد ، الذى لا يزال يناقش و لم يتم إقراره، حيث تم الموافقة على عملية إنشاء صندوق لدعم أصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما ،ومنع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة، حيث سيتم تعويض أصحاب المركبات بأموال مقابل التخلى على السيارات القديمة.
وأوضح المصدر ، أنه تمت الموافقة على منح الجهات المختصة بالدولة، من وزارات، "الداخلية، المالية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الاتصالات، تكنلوجيا المعلومات"، والمحافظة المختصة - كل فيما يخصها- تجهيز الطرق بوسائل التحكم المرورى وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية، وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها.
وأشار المصدر، أنه تم الموافقة على الالتزام بالمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصرى للطرق، وعلى هذه الجهات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض السابقة، مع تولى الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم وتحديد وتنفيذ أماكن وسائل التحكم المرورى، وعبور المشاة، وذوى الإعاقة، وانتظار المركبات ومواقف نقل الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه أن يضمن سلامة مستخدميها، وفقًا للكود المصرى للطرق.
ولفت المصدر، أنه من ضمن المواد التى تم الموافق عليها تولى الهيئة القومية لسكك حديد مصرـ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات، والعلامات وآلات التنبيه اللازمة عند المزلقانات، كما تلتزم بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إنشاء أو تطوير المزلقانات، كما يؤول لإدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان أمن يخصص لهذا الغرض، ويخطر مالك المركبة بمكان إيواء سيارته، ويحدد المحافظ المختص رسوم الرفع والإيواء.
