سيطرت حالة من الغضب والرفض الشعبى والرسمى العربى لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو نبيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية حال فوزه فى الانتخابات المزمع تنظيمها الأسبوع المقبل، زاعما أن فرض السيادة بمثابة خطو كبيرة وتاريخية فى تاريخ إسرائيل تصب فى صالح المستوطنين.
فيما أعلنت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد بناء على طلب من السعودية اجتماعا طارئا، الأحد المقبل، لبحث تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، بفرض السيادة على غور الأردن.
ودانت المنظمة فى بيان صحفى بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلى "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية فى حال إعادة انتخابه".
واعتبرت المنظمة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطينى، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارى مجلس الأمن الدولى رقم 242 و338.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، يوسف العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية، لبحث هذا التصعيد الإسرائيلى الخطير.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانونى الذى من شأنه تقويض أى جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين.
إلى ذلك، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، عن ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في حال فوزه بالانتخابات.
وووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قال وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية.
وأضاف "بن زايد" أن ما أعلنه نتنياهو يعبر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن المسؤولية مشتركة في التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الانتخابي، قائلا إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا التطور الخطير.
كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن قد أكد مساء أمس الثلاثاء، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى ستنتهى، حال نفذ بنيامين نتنياهو تهديداته بفرض سيادته على أى جزء من الأرض الفلسطينية.
وقال أبو مازن، فى تصريحات نقلتها وكالة وفا إن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأى جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأضاف أبو مازن: "من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
بدوره حذر الاتحاد الأوروبى من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن فى الضفة الغربية المحتلة حال فوزه فى انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام بالمنطقة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بريبين أمان إن الاتحاد لن يعترف بأى تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما فى ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف".
وأضاف أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما فى ذلك فى القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ والإجراءات المتخذة فى هذا السياق، هى تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين".
فيما وصفت المسئولة الكبيرة فى منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن فى حال إعادة انتخابه، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولى و"سرقة للأراضى وتطهير عرقىج ومدمر لكل فرص السلام.
وقالت عشراوى في تصريح لوكالة فرانس برس: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة.. فى كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا".
وأضافت: "إنه أسوأ من الفصل العنصرى، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية".
كانت جامعة الدول العربية قد أكدت أن خطة نتنياهو ستنتهك القانون الدولى و"تقوض" أسس السلام.
