قال على حسن خليل، وزير المال اللبنانى، إن مسودة ميزانية لبنان للعام 2020، التى قُدمت إلى الحكومة لمناقشتها، اليوم الأربعاء، تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع فى ميزانية 2019.
وأضاف خليل، فى تصريحات لـ"رويترز"، أنه رغم ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلا أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياسا إلى الناتج المحلى الإجمالى، على الرغم من زيادة فى الدين العام وتراجع النمو إلى نحو الصفر.
ويتعرض لبنان لضغوط للموافقة هذا العام على ميزانية الدولة للعام 2020، لتعزيز ثقة المستثمرين والمانحين الدوليين، الذين تعهدوا العام الماضى بتمويل قيمته 11 مليار دولار لمشروعات فى البنية التحتية شريطة إجراء إصلاحات فى المالية العامة وإصلاحات أخرى.
وتمت الموافقة على ميزانية 2019 بعد مرور نصف العام تقريبا، وظل لبنان بدون ميزانية على مدار 12 عاما حتى 2017 .
وفى الأسبوع الماضى، قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إن حكومته تهدف لخفض عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى العام القادم.
وفى ظل واحد من أعلى مستويات الدين العام فى العالم ونمو متدن وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات وتسعى السلطات لتنفيذ إصلاحات لتفادى أزمة.
وقبل ثلاثة أسابيع، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى تصنيفها للدين السيادى اللبنانى إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة بخدمة الدين، وفى الوقت نفسه، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تصنيفها الإئتمانى للبلاد عند B-/B مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إنها تعتبر احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى كافية لخدمة الدين الحكومى "فى الأمد القريب".
وخفضت وكالة موديز تصنيفها الإئتمانى للبنان إلىفى يناير الماضى، وقال صندوق النقد الدولى فى يوليو الماضى، إن من المرجح أن يرتفع العجز فى ميزانية 2019 ليتجاوز المستوى المستهدف البالغ 7.6 فى المئة من الناتج الإجمالى.
