بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، نستعرض أهم أهداف وملامح مشروع القانون، كالتالى:
1 ـ يأتى فى إطار اهتمام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
2 ـ ينص مشروع القانون على اعتبار المتحف المصرى الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار.
3 ـ هيئة المتحف تعتبر مُجمعا حضاريا عالميا متكاملا، يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية.
4 ـ تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها، والتى من بينها التعريف بالحضارة المصرية، وكذا التراث المصرى العالمى، من خلال عرض المقتنيات والمجموعات الأثرية المتميزة، عبر استخدام أحدث الأساليب وتقنيات العرض المتحفى، لإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة، للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.
5 ـ تختص الهيئة بتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق رقمى، وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف بما يحقق الهدف من ذلك.
6 ـ هيئة المتحف تختص أيضاً بعقد الندوات، والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها، فضلاً عن كونه مقصداً سياحياً عالمياً يعمل علي تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية والبيئية، وفقاً لأعلي معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبان للأنشطة المتنوعة، وقاعات لتقديم الخدمات.
7 ـ العمل على إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية.
8 ـ إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات عملهم بهيئة المتحف.
9 ـ هيئة المتحف سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث يكون هذا المجلس هو السلطة المسئولة عن إقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية للهيئة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لازمة لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما سيكون لهيئة المتحف مجلس إدارة، ورئيس تنفيذى.
10ـ لهيئة المتحف فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
11ـ يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذى تنظمه اللوائح التنظيمية العامة.
