تضع لجنة القوى العاملة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمشكلات وقضايا عمالية، على أولوياتها بدور الانعقاد المقبل، المقرر بدءه أول أكتوبر المقبل، كما تستهدف حسم عدد من التشريعات الهامة، أبرزها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وربطها بعدم تعاطى المخدرات.
وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إن اللجنة تهتم بحل مشكلة التسويات التى يعانى منها العديد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة عدم صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة التى تطالب بحقها فى التعيين والتثبيت بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة العاملين فى الصناديق والحسابات الخاصة، حيث تطالب اللجنة بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، ورأى البعض ضرورة نقلهم للموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أنه يوجد فى لجنة القوى العاملة مشروعى قانونين جاهزين للعرض على المجلس فى دور الانعقاد الخامس، وهما مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته، وكذلك مشروع قانون البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، الذى أعدت اللجنة تقريرها بشأنه وجاهز للعرض على المجلس.
وأوضح "المراغى"، أن اللجنة ستبدأ فى أول دور الانعقاد الخامس المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يتضمن فصل الموظف العام، حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل، والذى يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
