قالت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشة وإقرار مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية لابد أن يكون ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، الذى سيبدأ فى أول شهر أكتوبر 2019.
وأضافت "زكريا"، أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية ناقشته لجنة التضامن الاجتماعى ووافقت عليه، ويتبقى مناقشته داخل الجلسة العامة، وإقراره سيحسب فى إنجازات مجلس النواب الحالى، مشيرة إلى أن إنشاء صندوق دعم المرأة يتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير كل سبل الدعم للمرأة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يهدف إلى دعم المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة لها، ويتضمن المرأة المعيلة والغارمة والمسنة، ويستهدف الارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، ورفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية، يستهدف توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتها، وقدراتها وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
