أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق.
وينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المستشار حمادة الصاوى الذى شغل منصب رئيس المكتب الفنى بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وتم انتدابه قاضيًا للتحقيق فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
1- تولى "الصاوى" العديد من القضايا المهمة والتى شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
2- تلك المعاينة كانت تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة.
3- فى يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضى تحقيق، لاستكمال التحقيق فى قضية وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضى منصة بإحدى دوائر الجنايات.
4- فى أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بإنتداب المستشار حمادة الصاوى، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
5- فى فبراير 2016، أشرف المستشار حمادة الصاوى، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالى بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
6- شغل منصب رئيس المكتب الفنى بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضى للتحقيق فى قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات.
7- تولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأى العام، ففى أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار الصاوى قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.
وينص القانون المصرى على أن ولاية القاضى فى منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
