قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة في التشريعات العمالية، ولعل أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم رقم 142 لسنة 2019، وهي التعديلات التي أقرها البرلمان في دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف وهب الله، في تصريح له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الحرص، وأيضا البرلمان بالتشريعات التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيحرص خلال دور الانعقاد المقبل، على الانتهاء من قانون العمل الجديد، كأحد التشريعات العمالية التي ناقشها على مدار أدوار الإنعقاد السابقة.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد سيتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص، ويضمن تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل ومصلحة العمال أيضا، بالإضافة إلى مراعاة حقوق المرأة ومنع التمييز ضدهم فى مجالات العمل.
