أقرت الحكومة اللبنانية، خطة عمل وطنية فى سبيل تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، تقوم على تدعيم المشاركة المنهجية للمرأة فى المحادثات حول قضايا السلام والأمن، وتعزيز حماية النساء ووجودهن فى المراكز القيادية بالدولة اللبنانية.
واعتبرت كلودين عون روكز، رئيس الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية، فى تصريح لها اليوم، أن اعتماد الحكومة خطة عمل وطنية فى هذا الصدد، ينطوى على إرادة سياسية جدية لدعم مشاركة المرأة فى صنع القرار، فى سبيل تصحيح القوانين المجحفة بحقها وحمايتها من العنف الذى قد تتعرض له، مضيفة: "إنها خطوة نوعية يخطوها لبنان فى اتجاه تماسك أكبر فى مجتمعه".
وأوضحت أن المبادرات التى تتضمنها الخطة، ستساعد النساء على تخطى الصعوبات التى تعيشها خلال حالات النزاع، مشيرة إلى أنه بمقتضى القرار تلتزم الإدارات الرسمية العمل مع الهيئات والمنظمات الداعمة للمرأة بهدف تعزيز وضع النساء فى المجتمع، وإزالة كل أشكال التمييز التى يعانين منها.
وقالت: "باعتماده هذه الخطة يلتزم لبنان بإشراك النساء فى الحوارات السياسية وفى جهود بناء السلام، وبزيادة تمثيلهن فى القوى الأمنية، كما يلتزم بتشجيع مشاركتهن وتمثيلهن فى بنى الحوكمة المحلية والوطنية".
من جانبه، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، أن هذه الاستراتيجية الشاملة التى تمتد على سنوات عدة، تعكس تطلعات لبنان الجماعية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزز دور المرأة فى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
ودعا المنسق الأممى المجتمع الدولى إلى دعم خطة العمل الحكومية اللبنانية، كونها تعمل على تعزيز استقرار لبنان والحوكمة الرشيدة وتوسيع سلطة الدولة.
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد اعتمد فى أكتوبر عام 2000 القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بهدف ضمان زيادة تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار بالمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لمنع الصراعات، ومشاركتها فى عمليات حل النزاعات وإحلال السلام، وحماية النساء والفتيات من العنف فى الصراعات المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة