حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.
وطالبت الدعوى رقم 123 لسنة 37، بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ماسدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة