واصلت الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، خطتها التنفيذية لعمل خريطة وتنفيذ رفع مساحى وتحديد الأماكن التى يمكن استغلالها على ساحل البحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى، وتنمية البحيرات والمسطحات المائية ونهر النيل من خلال زيادة إنتاج أسماك البلطى والمبروك بأنواعه (عادى – فضى – حشائش) لزيادة المخزون السمكى، والتوسع فى إنتاج وحدات الزريعة لاستغلالها فى تنمية البحيرات والمسطحات المائية، وإمداد المزارع السمكية باحتياجاتها، استغلال المساحات الشاسعة ببعض المفرخات لإنتاج أسماك مائدة "بلطى – عائلة بورية – مبروك".
إنتاج مصر من الأسماك يتخطى الـ 1.8 مليون فدان
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن إنتاج مصر من الأسماك يتخطى الـ 1.8 مليون فدان، موضحا أنه من بين الإنتاج 1.4 مليون طن إنتاج من المزارع السمكية، لافتا إلى أن هناك أعمالا تجرى لتطوير وتنمية البحيرات الشمالية وحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث لزيادة الإنتاج السمكى.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن الهيئة تواصل زيادة الإنتاج السمكى، من تحويل بعض مساحات المزارع السمكية من النظام التقليدى (المفتوح) إلى النظم شبه المكثف ورفع مساحى بعدة مناطق بسواحل البحر الأحمر لاستغلالها فى الاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تنمية جميع البحيرات الشمالية " وتطوير وتنمية " البرلس والمنزلة وغيرها، لزيادة الإنتاج السمكى، وتنمية والمسطحات المائية ونهر النيل بأسماك البلطى والمبروك بأنواعة (عادى – فضى – حشائش) لزيادة المخزون السمكى والمقاومة البيولوجية وتطهير المجرى المائى للمسطحات المائية من الحشائش.
تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى
فيما كشف آخر تقرير الثروة السمكية، أن الهيئة تواصل تنمية البحيرات الشمالية وتطويرها لزيادة الإنتاج السمكى، وتشمل الخطة تطوير بحيرة قارون حيث تم تنفيذ حوض تهدئة امام مصب مصرف البطس يبدأ بهدار قبل الدخول للحوض بطول 100م وعرض 40 م وعمق 4 م بإجمالى أعمال حفر قدرت 16000 م3، وتنفيذ المرحلة الأولى من الحزام الأمن بداية من مصرف البطس فى اتجاه الجزء البحرى بعرض 30 م سطحى و14 م قاعى وعمق 3.5 م بقطاع 77 م2 وبطول 3.5 كم بإجمالى أعمال حفر 336000 م3.
وأكد التقرير، أنه يتم تنفيذ نموذج لفلتر ميكانيكى للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، مضيفا :أنه تم تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة، ووضع عدد 2 بدالة قبل الفلتر وعدد 2 بدالة بعد الفلتر الميكانيكى، تنفيذ حوض تهدئة وترسيب للمرحلة الثانية بطول 150 م وبعرض 30 م وعمق 2 م لاستقبال المياه الواردة من مصرف البطس، وترسيب المواد العضوية العالقة بها، وتأهيل وتشغيل محطة تحضين أبو شنب بمحافظة الفيوم لتحضين زريعة الأسماك بها لتنمية بحيرة قارون ووادى الريان بالإصبعيات لزيادة المخزون السمكي، واستغلال جزء من مساحة المحطة فى الاستزراع السمكى لإنتاج 35 طن من أسماك البلطى.
وأوضح التقرير، أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحزام الآمن حول بحيرة المنزلة لحماية المسطح المائى من التعديات والحد من التلوث، وتطهير بوغاز اشتوم الجميل الجديد وعمل قنوات شعاعية بين بوغازى الجميل بطول ٣ كم وعرض 100 متر بعمق 3.2 متر، وتم تطوير قطاعى بور سعيد والدقهلية بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث تم تنمية مسطح تقدر بـ 2.6مليون متر، وتطوير بحيرة " إدكو " وتنفيذ أعمال ازالة نموات نباتية وأعمال فتح ممرات مائية، وعمل تنمية وتطوير فى باب العرب وباب عبد الكريم بمساحة 215 ألف م2، وتطوير بحيرة مريوط إنشاء ممرات مائية بطول 430 م للحد من ظاهرة انحسار المياه عن حوض الـ 2000، تطوير مساحة 235 ألف متر مسطح بحوض الـ 6000 فدان وحوض الـ 5000 فدان.
إعداد خطة للتوسع فى تنفيذ مشروع استزراع أسماك المبروك العادى
وتابع تقرير الثروة السمكية، أنه يتم حاليا تطوير المفرخات السمكية، وإعداد خطة للتوسع فى تنفيذ مشروع استزراع أسماك المبروك العادى فى حقول الارز الموسم المقبل، وذلك فى إطار الاستزراع التكاملى، بالإضافة إلى تحويل بعض مساحات المزارع السمكية من النظام التقليدى (المفتوح) إلى النظم شبه المكثف، بالإضافة إلى وضع خطة لتنفيذ تكرار هندسى موحد لمبانى الإعاشة والمخازن ووحدات التبريد والتجميد.
وكشف التقرير، أنه يجرى حاليا تطوير الموانئ ومراسى الصيد، وجارى تطوير ميناء الطور بمحافظة جنوب سيناء عن طريق هيئة موانيء البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أسماك التونة أصبحت تتواجد عالميا ضمن كافة المنظمات العالمية، وأصبحت حصة مصر من صيد أسماك التونه 300 طن بعد أن كانت 95 طن، والاهتمام بإنتاج زريعة الأسماك البحرية، لانتاج وحدات زريعة القاروص، والاستفادة من استاكوزا المياه العذبة.. حيث تم تنظيم عمليات الصيد والاستفادة من استاكوزا المياه العذبة والتى كانت تدمر جسورالمصارف والأراضى الزراعية بسبب انتشارها وعدم تنظيم الصيد بها، وذلك عن طريق وضع آلية مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية لتنظيم عملية الصيد مع الجمعيات التعاونية التابعة لها وذلك لتوريدها إلى المصانع بمدينتى العبور لإعادة تصديرها إلى دولة الصين كمنتج.
